اتحاد المصارف العربية

أكد رئيس الاتحاد العربي للمصارف السيد عدنان أحمد يوسف، أن التصنيف الائتماني للبحرين سيعود إلى مؤشراته المرتفعة قبل انقضاء الربع الثالث من العام الجاري، مشيرا إلى أن البحرين ما زالت ضمن أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى الدول العربية والشرق أوسطية.
جاء ذلك في تصريح لـ «أخبار الخليج» على خلفية التصنيف الأخير الذي صدر من مؤسسة ستاندرد آند بورز للعملة المحلية والاجنبية طويلة وقصيرة الاجل للمملكة عند )3-A/BBB(، وقال: إن خفض هذه المؤسسة العالمية للتصنيف الائتماني للمملكة لم يكن مبنيا على أسس ومؤشرات اقتصادية، بقدر ما كانت نتاجا لتوقعات مسبقة بأداء الاقتصاد خلال الأزمة السياسية التي مرت بها البلاد مطلع العام الجاري.
وأعلنت ستاندرد آند بورز الأسبوع الماضي، إزالة المملكة من مراقبة التصنيف الائتمانى السلبية التى وضعتها في 21 فبراير الماضى، عندما خفضت تصنيف السيادة إلى )2-A/-A(، وذلك بنظرة مستقبلية سلبية، فيما أبقت على تصنيف النقل وإمكانية التحول والتقييم للبحرين وكانت ستاندرد آند بورز قد وضعت التصنيف طويل الاجل بنظرة مستقبلية سلبية في يوليو الجاري، لكنها ربطت ذلك باستمرار الاضطرابات السياسية مواصلة البحرين واستمرار ارتفاع العجز الحكومي، غير أن البحرين تجاوزت كل هذه المعضلات وأعلنت عن أكبر ميزانية مالية في تاريخها.
وقال عدنان: على الرغم من التخوف الذي كان سائدا في أوساط المحللين حول أداء المصارف البحرينية إبان الأزمة، فإن البنوك سجلت أرباحا جيدة في الربعين الأول والثاني، مشيرا إلى توقعاته أن يستمر الأداء الإيجابي للمصارف البحرينية في الربعين الثالث والرابع.
وكان مؤشر قطاع المصارف التجارية المسجلة في سوق البحرين للأوراق المالية، قد سجل ارتفاعا بنسبة 2,43% قياسا بمستويات الإ'غلاق نهاية عام 2010، ليغلق عند مستوى 2054,29 نقطة بنهاية الربع الأول من العام الجاري حسب آخر الإحصاءات المتوافرة.
ويضم هذا القطاع 8 مصارف بحرينية هي البحرين الوطنى، البحرين والكويت، التجاري الخليجي، البحرين الاسلامي، مصرف السلام، بنك الإثمار، البحريني السعودي، والبنك الأهلي المتحد، بلغ صافى أرباحها 61,397 مليون دينار (163,9 مليون دولار).
وحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، فإن الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي في الربع الأول بلغ 201 مليار دولار، فيما بلغت الميزانية الموحدة لمصارف التجزئة 66,1 مليارا، أما الميزانية الموحدة لمصارف الجملة فقد بلغت 134,9 مليار دولار أمريكي.
من جانب آخر، تناول السيد عدنان مشكلة التداولات الفاترة في سوق البحرين للأوراق المالية، وقال «لدينا مشكلة حقيقة في البورصة ينبغي على صناع القرار التصدي لها بالحلول المناسبة، وتكثيف المراقبة لوقف بعض التصرفات التي تجعل من البورصة سوقا ضعيفة لرأس المال، غير مستقطبة لرؤوس الأموال الخارجية على الرغم من حاجة البلاد الماسة لهذه الرساميل في الوقت الراهن».
وأضاف في هذا الصدد «هناك ثمة تلاعب في عمليات التداول، حيث يتم تداول غالبية الأسهم بيعا وشراء بين لاعبي سوق محدودين جدا، وفق أسعار متفق بشأنها مسبقا، فيما يستثمر كبار حملة الأسهم في البورصة في السوق على اعتبار الأسهم استثمارا آجلا، وهو أمر يجب تصحيحه وإعادة نظام التداولات في سوق الأسهم إلى طبيعتها المعمول بها في أسواق الأسهم العالمية.
ومحذرا من استمرار ارتفاع أسعار النفط وما سوف ينعكس عن ذلك من تضخم على مؤشر أسعار المستهلك في البحرين التي تستورد أكثر من 80% من استهلاكها من الأغذية والأدوية والملابس من الخارج، قال السيد عدنان «لا نتوقع حاليا أن ترتفع أسعار النفط في الأسواق العالمية عن مستوياتها الحالية كثيرا، ما لم يطرأ طقس بارد جدا في شمال الكرة الأرضية، فالمعروض النفطي في الأسواق العالمية يكفي لسد حاجة المستهلكين حاليا، فيما تفيض معدلات الإنتاج الحالية عن حاجة الأسواق حتى انتهاء موسم الصيف».
وأضاف ان المبادرات التي قامت بها كل من وكالة الطاقة الدولية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن ضخ كميات من مخزوناتهما إلى الأسواق الشهر الماضي، بالإضافة إلى رفع معدلات الإنتاج النفطي السعودي، كل ذلك غذى الأسواق وأحجم الأسعار من الاستمرار في التصاعد، غير أنني أقر هنا بأن أسعار النفط السائدة حاليا هي ذات الأسعار التي كانت سائدة في السبعينيات، إذا احتسبنا حجم التراجعات التي طرأت على أسعار عملات الدول المنتجة في الشرق الأوسط وسعر الدولار الأمريكي مقابل العملات العالمية الأخرى، وربطناها بمعدلات التضخم التي طرأت على اقتصادات هذه الدول.